عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات؛ تخلف ارزی یا جرم قاچاق؟
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
یکی از مسائل مهم در حوزه تجارت بین‌الملل و تعهدات ارزی واردکنندگان، تعیین ماهیت حقوقی عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در موارد تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل است؛ موضوعی که علاوه بر آثار مالی قابل‌توجه، در تعیین مرجع صالح رسیدگی و نوع مسئولیت اشخاص حقوقی نیز اهمیت دارد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸، در خصوص این موضوع تعیین تکلیف کرده است.
موضوع اختلاف حقوقی
مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در شرایط مقرر، چنانچه در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر داشته باشند و نرخ ارز تغییر کند، ممکن است ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی شوند.
مسئله حقوقی آن است که در صورت عدم پرداخت این مابه‌التفاوت، آیا رفتار واردکننده جرم قاچاق ارز محسوب می‌شود یا تخلف از ضوابط ارزی؟
این تفکیک اهمیت اساسی دارد؛ زیرا ماهیت رفتار ارتکابی بر مرجع رسیدگی، ضمانت اجرا و وضعیت مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار است.
نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، در شرایط مقرر در رأی، مشمول تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و تخلف ارزی محسوب می‌شود.
همچنین در مواردی که رفتار ارتکابی با جرایم دیگری همراه نباشد، مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
در خصوص اشخاص حقوقی نیز رأی به اعمال مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد.
اهمیت رأی برای شرکت‌های تجاری و واردکنندگان
این رأی از چند جهت دارای اهمیت است:
۱. تعیین ماهیت رفتار: عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در وضعیت موضوع رأی، به‌عنوان تخلف ارزی شناسایی شده است و نباید بدون بررسی سایر شرایط، لزوماً جرم قاچاق ارز تلقی شود.
۲. تعیین مرجع صالح: در صورت فقدان جرایم همراه، رسیدگی به تخلف در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد.
۳. تأثیر بر مسئولیت شرکت‌ها: اشخاص حقوقی فعال در واردات باید علاوه بر تعهدات قراردادی، الزامات قانونی مرتبط با تخصیص ارز، ارائه اسناد حمل و مهلت ترخیص کالا را نیز در نظر داشته باشند.
۴. اهمیت اسناد حمل: زمان صدور، ارائه و پذیرش اسناد حمل می‌تواند در بررسی تعهدات ارزی و اختلافات ناشی از تأخیر نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
نتیجه‌گیری
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ گامی مهم در تبیین مرز میان تخلف ارزی و جرم قاچاق ارز در حوزه واردات محسوب می‌شود.
از منظر حقوق تجارت بین‌الملل، این رأی ضرورت توجه هم‌زمان به مقررات ارزی، اسناد حمل، تعهدات بانکی و تشریفات گمرکی را برجسته می‌سازد.
با این حال، شمول رأی بر هر پرونده مستلزم بررسی شرایط خاص آن، از جمله نوع تعهد ارزی، علت تأخیر، تغییر نرخ ارز، وجود علم و عمد و احتمال همراهی رفتار با جرایم دیگر است.
فاطمه فرجی
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه وکالت: ۶۷۵۸۴
مستند حقوقی: رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی.