آیا پس از گذشت پنج سال از تاریخ چک، خسارت تأخیر تأدیه همچنان قابل مطالبه است؟
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
یکی از مسائل اختلافی در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مواردی است که بیش از پنج سال از تاریخ مندرج در چک گذشته باشد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳، با بررسی این اختلاف، بر قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک، حتی پس از گذشت پنج سال یا بیشتر، در مورد چک‌های صادرشده از سوی اشخاص غیرتاجر تأکید کرده است.
موضوع اختلاف چه بود؟
در رویه قضایی، درباره چک‌هایی که مدت طولانی از تاریخ آن‌ها گذشته بود، اختلاف‌نظر وجود داشت.
برخی محاکم معتقد بودند با گذشت پنج سال، خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس مقررات عمومی و از زمان مطالبه محاسبه شود. در مقابل، دیدگاه دیگر، مقررات خاص قانون صدور چک را حاکم می‌دانست و تاریخ مندرج در چک را مبدأ محاسبه خسارت تلقی می‌کرد.
نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳، در مواردی که چک از سوی شخص غیرتاجر صادر شده و به علت فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نشده باشد، گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ مندرج در چک، به‌تنهایی مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست.
در این موارد، مبدأ محاسبه خسارت، تاریخ مندرج در چک است و میزان آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
اهمیت این رأی برای دارندگان چک
این تصمیم از حیث حمایت از حقوق دارندگان چک و رفع اختلاف رویه قضایی اهمیت دارد.
برای مثال، چنانچه شخصی دارای چکی باشد که چندین سال از تاریخ آن گذشته و وجه آن پرداخت نشده است، صرف گذشت پنج سال لزوماً موجب محرومیت وی از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک نخواهد شد.
البته بررسی وضعیت صادرکننده، ماهیت رابطه حقوقی طرفین و سایر شرایط پرونده همچنان ضروری است.
نتیجه‌گیری
رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳ را می‌توان تصمیمی مهم در جهت تبیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی دانست.
این رأی نشان می‌دهد که در موارد مشمول آن، صرف گذشت زمان، بدون وجود مانع قانونی دیگر، موجب تغییر مبدأ محاسبه خسارت از تاریخ چک به تاریخ مطالبه نخواهد شد.
فاطمه فرجی
وکیل پایه یک دادگستری
شماره پروانه وکالت: ۶۷۵۸۴